بغداد ( بلاد نيوز biladnews ) – متابعات :

قال قاض عراقي يوم الاحد ان محكمة عراقية أمرت بالقبض على 39 عضوا من أعضاء جماعة ايرانية معارضة في المنفى متهمة اياها بارتكاب جرائم ضد الانسانية بمساعدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في سحق تمرد منذ ما يقرب من 20 عاما مضت.

وينتمي المطلوبون الى منظمة مجاهدي خلق الايرانية وهي حركة مسلحة تعارض الحكومة الايرانية. وانحازت المنظمة الى صدام حسين خلال الحرب الايرانية العراقية في الثمانينات لكنها نفت أن تكون قد ساعدته في حملاته العنيفة على الشيعة أو الاكراد.

وتعتبر ايران والولايات المتحدة منظمة مجاهدي خلق الايرانية منظمة ارهابية بينما تحاول الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة في الوقت الحالي اخلاء قاعدة شمالي بغداد يعيش فيها حوالي 3500 عضو من أعضائها منذ 20 عاما.

وبحسب (رويترز) ، قال القاضي محمد عبد الصاحب المتحدث باسم المحكمة العليا العراقية ان "مذكرة اعتقال صدرت بحق 39 من قيادات المنظمة ومن بينهم رئيس منظمة مجاهدي خلق مسعود رجوي بناء على أدلة على أنهم ارتكبوا جرائم ضد الانسانية".

واضاف عبد الصاحب أن "مريم زوجة رجوي التي تتزعم المجلس الوطني للمقاومة في باريس وهو الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق مشمولة هي الاخرى بمذكرة الاعتقال".

وقال ان المشتبه بهم شاركوا مع القوات العراقية السابقة في قمع انتفاضة الشيعة عام 1991 ضد النظام العراقي السابق وفي قتل مواطنين عراقيين.

وبدأت منظمة مجاهدي خلق كحركة يسارية اسلامية تعارض حكم الشاه لكنها اختلفت مع رجال الدين الشيعة الذين سيطروا على الحكم بعد الثورة الاسلامية عام 1979. وشن مقاتلو المنظمة هجمات على أهداف ايرانية. بينما أعدمت ايران عددا كبيرا من مسجوني منظمة مجاهدي خلق الايرانية في نهاية الحرب الايرانية العراقية.

وفي العام الماضي قال العراق انه يرغب في أن يغادر المعارضين الايرانيين في معسكر أشرف شمالي بغداد العراق. وتولت القوات العراقية المسؤولية في المعسكر في الاول من يناير كانون الثاني 2009 بدلا من القوات الامريكية التي كانت تقوم بحراسة المعسكر.

واندلع العنف العام الماضي عندما حاولت القوات العراقية دخول المعسكر. وقتل سبعة ايرانيين من سكان المعسكر على الاقل في هذا الحادث.

وقال مهدي عقبائي المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق ان المحكمة تعرضت لضغوط حكومية كي تصدر أمر الاعتقال.

وقال عقبائي ان قرار المحكمة له دوافع سياسية وانه الهدية الاخيرة التي تقدمها حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الحكومة الايرانية.

وأنشئت المحكمة العليا العراقية بعد الغزو عام 2003 لتقضي في جرائم ضد الانسانية وأعمال ابادة ارتكبت خلال عهد صدام حسين. وستكون أي قضية ضد منظمة مجاهدي خلق أول قضية ترفع ضد أجانب بشأن جرائم ارتكبت في عهد الرئيس السابق.