الهاشمي : المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا سيؤدي دوراً مهماً في الرؤيا الاستراتيجية للأمن الوطني في البلاد

عدد المشاهدات : 3867

العراق ـ بغداد ( بلاد نيوز ) : أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الجمعة، وجود اتفاق على كيفية إدارة الملف الأمني وفقا لمبادرة البارزاني، مشيرة إلى أن مجلس السياسات الاستلراتيجية العليا سيؤدي دوراً مهماً في الرؤيا الاستراتيجية للأمن الوطني.

وقال القيادي في القائمة طارق الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت "بلاد نيوز "، نسخة منه، إن "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا سيؤدي دوراً مهماً في الرؤيا الاستراتيجية للأمن الوطني في البلاد"، مؤكدا "وجود اتفاق على كيفية إدارة الملف الأمني، في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني".
وأضاف الهاشمي "ننتطر تسمية الوزراء الأمنيين لتفعيل ذلك الاتفاق"، مشددا على "ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لمنع الإرهابيين من اتخاذ ملاذات آمنة في المدن المختلفة".
وكانت القائمة العراقية قد كشفت على لسان النائب زهير الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، في 16 من الشهر الجاري، عن عدم حسم بعض النقاط الخلافية بين التحالف الوطني والقائمة العراقية، بشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، ومن أهمها آلية انتخاب رئيس المجلس الذي تطالب القائمة العراقية أن يكون من خلال البرلمان، فيما يشدد التحالف الوطني على أن يكون من داخل هيئة المجلس.
وأكد الهاشمي انه "يجب الاستفادة من الخروق الأمنية لمنع الإرهاب من إلحاق المزيد من الأذى بالعراقيين".
وكان النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين العبطان أكد في حديث لـ"السومرية نيوز، في 16 من الشهر الحالي، أن مسألة حسم الوزارات الأمنية لا تزال معقدة وليست سهلة كما يعتقد البعض، وتحتاج إلى وقت أطول لحسمها، متوقعا عدم حسم أي من هذه الأمور خلال الشهر الجاري.
فيما دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 26 كانون الأول الماضي، ائتلاف الكتل الكردستانية إلى المطالبة بوزارة الأمن الوطني كاستحقاق لها، معتبراً أن هذه المطالب تأتي على غرار مطالبة القائمة العراقية بوزارة الدفاع والتحالف الوطني بوزارة الداخلية، فيما نفى عضو التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي ، الأسبوع الماضي، مطالبته بشغل وزارة الأمن الوطني رسميا، مبينا أن نوابا في التحالف طالبوا بذلك باعتبار أنه حل في المرتبة الرابعة خلال الانتخابات النيابية، كما توقع أن يطالب وفد التحالف المفاوض بذلك بعد موافقة القيادة الكردية.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت، يوم 21 كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها. إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.

 

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

القائمة البريدية

خدمة الاخبار العاجلة