لجنة التعليم النيابية تتفق بالاجماع على تعديل قانون الخدمة الجامعية برفع سقف سن التقاعد الى 70 عاما

شبعنا سوالف هذا مثل الزيادة بالراتب (على لو من) والى متى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ان مساعي اللجنة العلمية المعنية بالخدمة الجامعية في مجلس النواب اصابت كبد الحقيقة عندما رفعت التقاعد للاستاذ الجامعي الى 70 عاما حرصا على الكفىآت العلمية التي تمثل راسمال علمي وثقافي للبلاد ولا مجال لهدره نامل ان تنجح اللجنة في مسعاها ونحن واثقون من ان اعضاء المجلس الكرام سيقدرون اهمية ذلك وفق الله الجميع لخدمة العراق العظيم وهو الباقي والناس زائلون

بارك الله بلجنة التعليم العالي و مساعيها الموفقة انشاء الله و نرجو ان يصدر التعديل باسرع وقت ممكن.
و لكن للاسف فان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قد اصدرت تعليمات حول تنفيذ التعديل الاخير لقانون الخدمة الجامعية في نفس الوقت الذي يناقش فيه التعديل الثاني في مجلس النواب، و هذه التعليمات ستنفذ على الفور و هنا ستكون المشكلة، حيث سيحال عدد كبير من الاساتذة الجامعيين من تجاوزت اعمارهم ٦٥ عام على التقاعد و ستخسرهم الجامعات الى الابد.
نقترح ان يؤجل تنفيذ هذه الفقرة في التعديل اللاول الحالي حول السن التقاعدي لمن تم التمديد له وفق القانون السابق الى .٧ عام و الاسراع في اصدار التعديل الثاني الذي يناقش حاليا في مجلس النواب لمعالجة الاخطاء و الضعف و المشاكل الكثيرة في التعديل الاول.

السيد ئيس لجنة التعليم العالي النيابية / الاستاذ الدكتور عبد ذياب العجيلي المحترم
تحية و تقدير،
 
علمنا ان القراءة الاولى للتعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية قد تمت في مجلس النواب الموقر يوم الاحد الموافق ٥ / ٨ / ٢٠١٢. و ان دل هذا على شئ فانما يدل على جهودكم الخيرة و الموفقة انشاء الله التي وعدتمونا بها لاصدار قانون تعديل جديد و سعيكم الحثيث لاصدار ذلك باسرع وقت ممكن بلا شك لتلافي الاخطاء و الضعف في التعديل الاول قبل وقوع مشاكل في التنفيذ. 
نامل نحن اخوانكم الاساتذة الجامعيون بان التعديل الجديد سيصدر بشكل يعالج ماسبق من ضعف و باسرع وقت ممكن انشاء الله.

الا انه و مما يؤسف له ان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قد اصدرت بتاريخ ٧ / ٨ / ٢.١٢ تعليماتها الى كافة الجامعات و الجهات الاخرى ذات العلاقة لتنفيذ التعديل الاول كما هو و اخذت الجامعات بتنفيذ ذلك، و كما يمكنم ان تطلعوا عليه في الرابط:

http://www.mohesr.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=2807

و هذا يعني ان عدد كبير من اساتذة الجامعات ممن تعدت اعمارهم ٦٥ عام سيحالون على التقاعد على الفور على الرغم انهم ممن تم التمديد لهم الى سن .٧ عام سابقا، حيث بدأت الجامعات بترويج معاملات تقاعدهم على الفور. و قد اشرنا الى هذا الخلل في رسالة سابقة الى سيادتكم، حيث سوف لن ينفع صدور التعديل الثاني حتى و ان عالج مسالة العمر التقاعدي هؤلاء الاساتذة بالذات و ستخسرهم الجامعات الى الابد.

نقترح على سيادتكم ان يتم مايلي:

١- تاجيل شمول ممن تم التمديد لهم سابقا الى عمر .٧ عام باحكام التعديل الاول الى حين صدور التعديل الثاني. و يمكن ان يتم ذلك من خلال تعليمات تصدرها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حاليا الحاقا بتعليماتها حول تنفيذ التعديل الاول التي اصدرتها حاليا. و يحتاج ذلك الى تدخل مجلس النواب الموقر و سيادتكم في لجنة التعليم العالي النيابية في الموضوح، حيث ان وزارة التعليم العالي سوف لن تصدر الحاق لتعليماتها حول تنفيذ التعديل الاول التي اصدرتها حاليا من دون وجود ضغط من الجهة التشريعية التي اصدرت التعديل بالاصل او من مجلس الوزراء و في جميع الاحوال فانه من المؤكد ان هذا الموضوع يهم لجنتكم النيابية بالذات و يدعو بالضرورة الى تدخلها على الفور في هذا الجانب مع مجلس الوزراء و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

٢- اسراع مجلس النواب الموقر في اصدار التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية، و يتطلب ذلك الضغط و المتابعة من قبل لجنة التعليم العالي النيابية بهذا الاتجاه، و نحن لا نشك في جهودكم في لجنة التعليم العالي النيابية حول هذا الموضوع و نثمن هذه الجهود المخلصة و خصوصا جهود سيادتكم الشخصية بالذات خدمة لاخوانكم الاساتذة الجامعيين و مسيرة التعليم العالي في بلدنا العزيز.
 
نشكركم مرة اخرى على جهودكم الخيرة و المباركة انشاء الله و نأمل ان يصدر التعديل الثاني بالشكل و السرعة التي تعالج المشاكل و الاخطاء الناجمة عن التعديل الاول، و بما يخدم اخوانكم الاساتذة الجامعيين و الكفاءات الموجودة بالخارج بالذات ممن اقتربت اعمارهم من ٦٥ عام او تجاوزت ذلك.

مع التقدير و الاحترام لشخصكم الكريم و دمتم.

مشكوررررين

نرجو تطبيقه باسرع وقت

ماهذا التخبط وكانما الذى اصدر التعديل الاول هية غير اللجنة التى قدمت التعديل الثانى
ان اللعب بمصير اساتذة الحامعات هو بالتاكيد غلطة بحقهم الم تستطع اللجنة رفع السن التقاعدى
فى التعديل الاول لتجنب هذا الاشكال ام هذا يقع ايضا ضمن التناحرات السياسية الوهمية

تحياتي أولاً لجهود اللجنة العلمية في مجلس النواب ، وأرجو أن تجيبني عن تساؤلي : لنفرض أن أحد الأساتذة أحيل الآن على التقاعد في منتصف شهر أيلول 2012 ممن تجاوز عمره ال65 عاماً وله خدمة تقاعدية أكثر من 30 عاماً بضمنها خدمة جامعية أكثر من عشر سنوات... إن إحالته هذه تكون طبقاً للتعديل الثاني حتماً فكيف ستتعامل معه دائرة التقاعد وكيف سيحتسب راتبه التقاعدي هل سيتقاضى الراتب الكلي مع مخصصات الخدمة الجامعية كما نص عليه التعديل الأول ؟ أم ماذا ؟؟؟ مع الشكر والتقدير

تحياتي لكل من يساهم في تطوير وتشريع لقانون يخدم العراق وشعب العراق ومنها قانون الخدمه الجامعيه للاساتذه والاساتذه المساعدين في جامعات العراق الذين عانوا طويلا من قله رواتبهم وتحملوا الظروف الصعبه في فتره الحصار الجائر ومع هذا استمروا في خدمه بلدهم وشعبهم وبالتالي فان تمديد فتره الخدمه لسن السبعين سيعوض بعض الشئ عن تلك الفتره وسيرفع الغبن الذي لحقهم سيما وان تعيين حمله الشهادات العليا يبدا بسن يزيد عن اقرانهم في بقيه الوظائف بفتره لاتقل عن خمسه سنوات وفي هذا ما يساعد المشرع في تبرير هذه الزياده في تمديد العمر التقاعدي لهم مع امنياتي ان يضاف تكريم او تقدير خاص لهم اسوه بمن يرجعون الى بلدهم من حمله الدكتوراه في القانون رقم 23 التعديل الاول لسنه 2012.

للاسف فا الجميع يتحدث عن مخصصات ومصلحة الاساتذة ممن هم بدرجة استاذ واستاذ مساعد ولا احد يدافع عن الاساتذة ممن هم بدرجة مدرس او مدرس مساعد.وعند مقارنة بسيطة بين ما يتقاضاه الاستاذ وما يتقاضاه من هم بدرجة مدرس نجد بونا شاسعا .فمن هم بدرجة استاذ يتقاضون راتبا قدره ثلاثة مليون دينار اضافة الى اجور محاضرات تصل الى مليوني دينار.اما من هم بدرجة مدرس وادنى فان اعلى راتب يتقاضونه هو مليون ونصف مع ان عدد سنين خدمتهم قد تجاوزت العشر سنوات. وهذا ولد نوع من التمايز الغير منطقي بحيث اصبح راتب المدرس ومن هم دونه يعادل راتب اي موظف في اي دائرة اخرى وبذلك فقد المدرس اي امتياز. السبب في هذا الظلم ان جميع من هم في سلم المسؤولية في الجامعات هم ممن في درجة استاذ مساعد واستاذ ولذلك فهم يهتمون بشريحتهم ولا يهمهم ما يناله غيرهم من ظلم يصل درجة الاحتقار.

نرجو من الدكتور عبد ذياب العجيلي مشكورا حل مشكلة الاساتذة المساعدون ممن احالتهم الوزارة على التقاعد لبلوغهم ال ٦٥ من العمر في شهر تشرين الاول٢٠١٢ وشمولهم بالتعديل الثاني لقانون الخدمه الجامعيه وبشكل عاجل رجاء''.

السادة واعضاء لجنة التعليم النيابية المحترمون :
نحن اساتذة الجامعات العراقية نشكر جهودكم في هذا المجال وفقكم الله لما فيه من خدمة لوطننا العزيز .

نشكر الاساتذة الأفاضل في اللجنة العلمية في مجلس النواب ونخص بالذكر الاستاذ الدكتور عب ذياب العجيلي على جهودهم المشكورة في إقرار التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية.ونتساءل متى يتم تطبيق وتفعيل القانون في الجامعات العراقية؟ فهل من المعقول ان يبقى الأساتذة ينتظرون تطبيق القانون شهرا ىوربما عدة أشهر !!.فليس العبرة في إقرار القانون ، وإنما المهم في المتابعة الصادقة لتفعيله والاستفادة منه. والله ىالموفق

جاء التصويت على هذا القانون مخيبًا لآمال الاساتذة الجامعيين الشباب الطامحين إلى التغيير في المنظومة المعرفية التي حكمت المؤسسة الجامعية لأكثر من ثلاثين عامًا ومازالت مستمرة في نهجها التقليدي الذي لم يعد بإمكانه مواكبة منظومة التطور الحاصلة في العالم . فضلاً عن تضييع الفرصة أمام حملة الشهادات العلمية الذين يحلمون باللحظة التي يُعينون فيها بالجامعة،لأن الدرجة الوظيفية الممنوحة لمن هو بدرجة استاذ أو أستاذ مساعد ولديه خدمة 25 سنة فما فوق يمكن ان تعين 3ـ4 اساتذة شباب اقوياء بهمة عالية وحماس قوي في الأداء علميًا وإداريًا بدلاً من اجترار النهج والعقلية نفسهما، وهنا من حقنا أن نتساءل أيها البرلمانيون من لم يستطع أن بغير نفسه ويطور فكره قبل عشرين عامًا هل بإمكانه فعل ذلك الآن؟!!!!!!!!!!! والجواب سيكون عنده حاضرًا ( فاقد الشئ لايُعطيه) وسلام على أحلام الشباب وطموحاتهم المستقبلية