الحكومة توافق على مشروع قانون حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية

عدد المشاهدات : 2136

العراق -بغداد(بلاد نيوز) - رجحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب طرح مقترح قانون حماية الاطباء على التصويت خلال المرحلة القريبة، مؤكدة ضرورة تشريع هذا القانون لما له من اهمية كبرى في الحفاظ على ارواح الاطباء وحمايتهم من الاعتداءات المستمرة التي تطالهم نتيجة حالات الوفاة التي تحصل في المستشفيات.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون لحماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية نتيجة مهامهم الطبية ويجيز لهم حمل السلاح دفاعا عن النفس وتشجيع الملاكات الطبية المهاجرة على العودة إلى بلدها وتقديم خدماتها من خلال المؤسسات الصحية والعيادات الخاصة إلى المواطنين مع منع اعتقال الطبيب أو توقيفه عند إقامة شكوى لأسباب مهنية، إلا بعد إجراء تحقيق مهني وبموافقة وزير الصحة.

ويقول عضو اللجنة الدكتور صالح الحسناوي انه "كان لدى اللجنة نقاش معمق بشأن قانون حماية الاطباء وكل التفاصيل المتعلقة به".

ورجح الحسناوي في حديث وبحسب مانقلة المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"بان يتم عرضه على التصويت خلال المرحلة القريبة القادمة بعد النقاشات المستفيضة مع المختصين بخصوص هذا القانون.

وتأتي موافقة الحكومة على مشروع قانون حماية الأطباء التفاتة للأطباء والأطباء الاختصاصيين بضرورة حمايتهم بتشريع قانوني من خلال حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية نتيجة أعمالهم الطبية، كما يشجع مشروع القانون الملاكات الطبية المهاجرة على العودة الى البلد وتقديم خدماتهم من خلال المؤسسات الصحية والعيادات الخاصة إلى العراقيين كافة حيث لم يغفل القانون احتساب مدة ممارسة مهنة الطبيب خارج العراق لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد عند تعيينه.

وخول مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة تمديد خدمة الطبيب الذي تحتاج إليه وزارة الصحة لحين سن (70) سنة كما وتقوم وزارة الصحة بوضع خطط سنوية لإنشاء مجمعات سكنية قرب المؤسسات الصحية لإقامة الأطباء العاملين فيها ببدل إيجار وفق أحكام القانون ولا يجوز بيع تلك الوحدات السكنية أو تمليكها.

ويسمح القانون لوزارة الداخلية بمنح الطبيب إجازة حمل وحيازة سلاح شخصي ويمنع إلقاء القبض على الطبيب أو توقيفه عند إقامة شكوى لأسباب مهنية، إلا بعد إجراء تحقيق مهني عدا الجرائم المشهودة ولا يجوز إحالة الطبيب الموظف الى المحكمة عن التهم المنسوبة اليه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو بسبب ممارسته لها إلا بعد الحصول على إذن وزير الصحة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 8 الاف دولار) كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية ويتحمل الطبيب مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة المختصة عن الضرر الذي يسببه للمريض نتيجة خطأه وتقصيره بعد أن تستعين المحكمة بخبراء من الأطباء الاستشاريين التي خولها مشروع القانون هذا الحق ويعاقب كل من يعتدي على طبيب أثناء ممارسة مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.

كما يؤكد النائب الدكتور حسن الجبوري انه" تمت قراءة القانون القراءة الاولى والثانية وتم تنقيحه وتعديله والاخذ بملاحظات النواب، وهو الان في طور عرضه على التصويت في البرلمان لاهميته في حماية للاطباء".

وبين الجبوري  ان "اهم نقاطه تتركز بشأن عمل الطبيب بمهنية وتكون هناك اخطاء طبية موجودة في كل مكان بالعالم، ولكن الملاحظ بالعراق ان هناك مطالبات عشائرية وابتزازا لهذه الشريحة، وبالتالي اعتقد ان هذا القانون سيحمي الاطباء من الملاحقات والابتزازات التي يتعرضون لها ما يجعل اداءهم ضعيفا".

كما أوضح ان هذا القانون سيكون حماية للمريض والطبيب وبالتالي اذا كان هنالك تقصير او اهمال ستكون هنالك لجان مختصة في وزارة الصحة للتحقيق في هذا الجانب للوصول الى نتائج كاملة ويكون هنالك انصاف للطبيب والمريض على حد سواء.

ودعت نقابة الأطباء العراقيين، مؤخرا إلى إعادة النظر بقانون حماية الأطباء وتشريع قوانين جديدة تضمن حقوق الطبيب العراقي، اذ قال نقيب الأطباء الدكتور ناظم عبد الحميد في تصريحات صحفية ان "النقابة اجرت عدة تعديلات على قانون نقابة الاطباء للعام 1984، مبينا "أن من حق الطبيب ضمان حقوقه التقاعدية ليعيش حياة كريمة".

 كما دعا عبد الحميد الحكومة إلى اعادة النظر بقانون حماية الأطباء، والعمل على تشريع قوانين جديدة تضمن حقوق الطبيب العراقي، داعيا وزير الصحة الجديد الى العمل على وضع نظام لمعرفة المستوى الصحي في البلاد.

اما النائبة امينة سعيد عضوة اللجنة فقد اكدت انه" كانت هنالك ثلاثة قوانين، الاول لحماية الاطباء والثاني لحقوق المرضى والثالث لزيادة مخصصات الاطباء في المناطق النائية".

واشارت سعيد الى ان "اللجنة تريد الوصول الى صيغة تضمن وجود قانون موحد ما بين هذه القوانين الثلاثة كونها مرتبطة مع بعضها لكي لا يتعارض كل منهم مع الاخر".

وبينت انه" لهذه الاسباب تأخر القانون على الرغم من مناقشته في اللجنة قبل مدة وتمت استضافة المختصين بهذا الشأن، منبهة الى ان اللجنة تحاول الاسراع في تشريع هذا القانون".

 

 

 

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

القائمة البريدية

خدمة الاخبار العاجلة