برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات يعلن اعتماد مجلس الوزراء تحديث سياسة الإسكان في العراق

عدد المشاهدات : 367
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات يعلن اعتماد مجلس الوزراء تحديث سياسة الإسكان في العراق

بغداد (وكالة بلاد نيوز الدولية) - اعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، الاحد، عن اعتماد مجلس الوزراء العراقي، تحديث سياسة الإسكان وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها، وطلب من الوزارات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ -كلُ حسب اختصاصه- لغرض تأمين السكن اللائق للمواطنين العراقيين. وقد تم وضع السياسة الجديدة للإسكان من خلال الدعم الفني  لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) المقدم لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والوزارات المعنية الأخرى.

وجاء في بيان رسمي صادر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بانه "من خلال الاجتماع بين مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتورة آيسا كاسيرا كيرابو مع معالي وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الدكتورة آن نافع آوسي في بغداد، قدمت الدكتورة كيرابو التهنئة للحكومة العراقية على وثيقة تحديث سياسة الإسكان".

وأكدت كيرابو أن "الهابيتات ستستمر ببذل أقصى جهودها لضمان أن تكون مساهماتها الجارية ودعمها ذو تأثير ونتائج ملموسة على الأرض لخلق التغيير بحياة الضعفاء في العراق".

وأضافت كيرابو "إننا واثقون بأن إطلاق سياسة الإسكان الجديدة سيساعد بتوفير أداة علمية مفيدة لتستكمل الجهود الكبرى للحكومة العراقية في عمليات إعادة الإعمار والتنمية".

من جانبها، نوهت معالي وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الدكتورة آن نافع آوسي بأن "الاجتماع واعتماد تحديث سياسة الإسكان يتزامننان مع تحرير معظم المناطق التي سيطر عليها سابقاً تنظيم داعش ومع تفاقم التحديات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنه التوقيت المناسب لمناقشة الدور المستقبلي للهابيتات في تعزيز مساهمته لدعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار ولجعل المدن العراقية أكثر شمولاً وأمناً واستدامة وقدرة على الصمود".

قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالعمل من خلال التعاون مع الوزارات والسلطات المحلية المسؤولة عن تقييم وتحديد تداخل سياسة الإسكان مع مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحديد الصعوبات والعقبات التي تواجهها المؤسسات المختلفة في عملية تنفيذ هذه السياسات وتقديم توصيات بشأن المراقبة والتنفيذ../النهاية/

 

تقرير: فراس الكرباسي

© Bilad-News Agency 2017

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

القائمة البريدية

خدمة الاخبار العاجلة