رئيس كتلة الفضيلة النيابية: ضرورة الاسراع بتشريع قانون انتخابات يضمن مشاركة سياسية وشعبية واسعة

عدد المشاهدات : 540
رئيس كتلة الفضيلة النيابية: ضرورة الاسراع بتشريع قانون انتخابات يضمن مشاركة سياسية وشعبية واسعة

بغداد (وكالة بلاد نيوز الدولية) - قال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة اننا "نؤكد على ضرورة اسراع البرلمان العراقي بتشريع قانون انتخابات مجلس النواب لغرض اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وتجنب التداعيات الناتجة عن تجاوز تلك الالتزامات الدستورية".

واضاف طعمةنسجل مجموعة ملاحظات على مقترح القانون المراد عرضه على البرلمان.

وتنشر وكالة بلاد نيوز الاخبارية الملاحظات العشرة:

1- يتضمن نظاماً انتخابياً يضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات ويقلل المشاركة السياسية ويحصرها بالكتل النافذة التي احتكرت قيادة المشهد السياسي لفترة طويلة.

2- سيرسخ هيمنة القوائم السياسية على المرشحين ويتحكم بقراراتهم وارادتهم بالاتجاه الذي يحقق طموحات زعماء تلك القوائم مما يقود الى جمود وركود سياسي يزيد سخط الشارع واعتراضاته.

3- لا يحقق الانصاف وتكافؤ الفرص إذ انه يؤدي الى فوز مرشح حاصل على مئات الاصوات ويحرم مرشح آخر من قائمة أخرى حاصل على آلاف الاصوات.

4- يهدر أصوات الناخبين ويحولها الى قائمة ومرشح آخر لم يقصد الناخب اختياره.

5- يتعارض مع مبدأ دستوري واضح نص على الانتخاب المباشر للمرشحين، وهذه الصيغة المطروحة (سانت ليغو المعدل) (1،6) قد تؤدي وبنسبة عالية لفوز مرشحين لم يرغب الناخب بفوزهم بل رغب رئيس القائمة بفوزهم من خلال ضمه لهم في قائمته وبمعنى اخر كإنما حصل توكيل لزعيم القائمة باختيار وانتخاب المرشح واهمل خيار الناخب المقصود في العملية اساساً.

6- سيغلق فرص التغيير والاصلاح السياسي، إذ ان نظام سانت ليغو المعدل (1،6) سيقصي القوى السياسية الناشئة من الوصول الى مواقع القرار ويمنع مشاركتها بالتغيير وتصحيح المشهد السياسي.

7- يؤدي الى تقليل المشاركة الشعبية في ادارة الدولة، فإهمال اصوات كثيرة وعدم تمثيلها في مواقع السلطة والقرار سيخسر العملية السياسية قاعدة دعم شعبي لمواجهة التحديات وانجاز الاستحقاقات الوطنية.

8- لا يسهم هذا النظام الانتخابي بإفراز خريطة نيابية تمارس الرقابة والمحاسبة على السلطات، لان قرار النائب وفق معادلة سانت ليغو المعدل يرتبط ويتوجه من خلال رغبات زعماء سياسيين معدودين قد تتفق مصالحهم على تجميد الرقابة والمساءلة والمحاسبة.

9- كان الاولى ان يطرح نظام انتخابي يوزع المقاعد للحاصل على اكثر الاصوات ثم الذي يليه وهكذا من مجموع القوائم وعندها نحصل على ممثلين يرتبطون بإرادة الناخبين ويشعرون ان الناخب وليس رئيس القائمة هو من اوصلهم الى المواقع ومراعاة رغبة الناخبين وحمل همومهم سيتقدم على مراعاة رغبات وطموحات الزعماء السياسيين والاولى في الغالب مصالح عامة تنعكس على جميع المواطنين، والثانية في الغالب مصالح شخصية او فئوية ضيقة تتحقق على حساب المصالح العامة للمواطنين.

 

وبين رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة: ان بداية الاصلاح السياسي تنطلق من تغيير هذه المقدمة غير السليمة لذا نطالب ان يعدل قانون الانتخابات ونظام توزيع المقاعد وفق الية الاعلى اصواتاً من بين المرشحين بغض النظر عن الانتماء للقائمة السياسية وهذا المقترح يتضمن الايجابيات التالية:-

1- انسجامه مع المبدأ الدستوري الذي اشترط الاقتراع بشكل مباشر بينما كانت القوانين السابقة تجسد الانتخاب غير المباشر من خلال انتقال ارادتها التي اختارت مرشح بأصوات عالية الى مرشح بأصوات قليلة لم تتجه وتتعلق ارادة الناخب باختياره.

2- ينسجم مع المبدأ الديمقراطي من خلال تهيئة خيار عالي المرونة تنطلق فيه ارادة الناخبين باختيار مرشحيهم دون القوانين السابقة التي كانت تصادر ارادة الناخب وتضيق خياراته من خلال تحويل اصواته من مرشح اختاره الى مرشح لم ينتخبه ولم يصوت له.

3- يسهم ببناء مؤسسات دولة رصينة من خلال اختيار ممثلين يشعرون بالارتباط المباشر بالناخبين وليس بإرادة الاحزاب والقوائم السياسية وهذا يجعل قرارات النائب ومواقفه مراعية لتوجهات وتطلعات الناخبين اكثر من توافقها مع ارادة القوائم والاحزاب السياسية.

4- يحقق مفهوم القائمة المفتوحة بشكل تام ويتيح للناخب اختيار مرشحه دون ان تتحكم الانظمة الانتخابية او تقيد خياره، بينما القوانين السابقة هي اقرب في بعض تطبيقاتها للقائمة المغلقة اذ ان القوائم والاحزاب السياسية تختار في رتبة اسبق من خيار الناخب واثناء تكوين القائمة وترتيب مرشحيها مما يقود لحصول بعض المرشحين غير المرغوب بهم من قبل الناخبين على اصواتهم بطريقة غير مباشرة.../النهاية/

 

تقرير: حيدر العامري

© Bilad-News Agency 2017

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

القائمة البريدية

خدمة الاخبار العاجلة