قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وسعر التصالح وموعد العمل بهذا القانون،حيث يبحث العديد من المواطنين عن إصدار قانون التصالح الجديد ، وسعر التصالح ، وموعد العمل بهذا القَانون ، وسوف ذكر لكم في هذا المقال كل ذلك بالتفصيل.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
مشروع قانون التصَالح الجديد في مخَالفات البناء 2023، يهدف إلي حل إشكاليات قانُون التصَالح في مخَالفات البنَاء والاشتراطات البنَائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البنَاء العشوائي والمخالف، والذي من المتوقع أن يتضمن عدداً من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصَالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخَالفين.
من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد
ينطبق قانون التصالح الجديد علي ما يلي:
- يطبق التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق الارتفاع).
- يسمح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
سعر التصالح على مخالفات البناء
يحدد سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بالأسعار التي تم إقرارها وفقاً لأحكام القانون ، كما يلي:
- منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
- يمكن سداد باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس أعوام، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7%.
سوف تؤدي التخفيضات في تعديلات قانُون التصَالح في مخالفَات البناء إلى تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، وزيادة أعداد المتقدمين بطلبات التصالح.
تكلفة التصالح في مخالفات البناء في مصر
حسب التعديلات التي وافقت عليها لجان البرلمان ، فإن مخالفات البناء في مصر تبدأ من 50 جنيهًا إلى 2500 جنيه مصري للمتر المسطح، وذلك حسب المستوى العمراني والحضاري وما به من خدمات كما يلي:
- المستوى العمراني العالي: يتم التصالح بمبلغ 2500 جنيه مصري للمتر المسطح.
- المستوى العمراني المتوسط: يتم التصالح بمبلغ 1500 جنيه مصري للمتر المسطح.
- المستوى العمراني المنخفض: يتم التصالح بمبلغ 500 جنيه مصري للمتر المسطح.
شروط للتصالح في مخالفات البناء 2023 في القانون الجديد
يعرف المواطن شروط التصالح أولاً ، قبل ان يقدم طلب التصالح ، ومن أهم شروط التصالح ما يلي:
- أن تكون المخالفة قد تمت قبل صدور قانون التصالح في عام 2019.
- أن تكون المخالفة في منطقة سكنية.
- أن يكون المبنى قائماً على أرض قابلة للبناء.
- أن يكون المبنى مرخصاً من الجهات المختصة.