-

شروط ضم مدد الاشتراك بالمؤسسة العامة للتأمينات

(اخر تعديل 2024-09-09 15:40:36 )
بواسطة

ضم مدد الاشتراك، حيث كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في أي مشترك من أجل الموافقة علي طلب ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع، حيث يستطيع جميع المستفيدين في المملكة العربية السعودية تقديم طلبات لضم المدد المسجلة في التأمينات من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني وذلك بكل سهولة في أي وقت، وقد أوضحت المؤسسة بأن هذه الشروط هامة من أجل الموافقة علي طلب المشترك في الراغب في ضم مدد الاشتراك.

شروط ضم مدد الاشتراك

أكدت التأمينات الاجتماعية في توضيحها، بأنه يمكن لأي مستفيد أن يقوم بتقديم طلب لضم المدد المسجلة في نظام التأمينات عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

  • يجب ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن عام.
  • يشترط ألا يكون المشترك قد تسلم عن هذه المدة مكافأة أو معاش.
  • يجب أن يتقدم المشترك بطلب ضم مدد الاشتراك قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير الذي قد انتقل إليه.
  • ألا يتعدى عمر المشترك على 59 عامًا خلال التقديم علي الخدمة.
  • يشترط ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق لأسباب العجز.
  • يشترط ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة هي مددًا مكملة للاستحقاق الخاص بالمعاش قبل الوصول إلى عمر الستين في النظام الأخير، ولكن يجب على المشترك أن يقوم باستكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، وهذا الشرط لا يسري في حالة انتهاء الخدمة لأسباب الوفاة أو العجز أو التنسيق من خلال الخدمة أو لأسباب التخصيص أو التحوّل.

تعديل مدة الاشتراك

هذه الخدمة توفر لأي مشترك أن يقوم بتعديل تاريخ الالتحاق أو الاستبعاد المسجل بشكل غير صحيح أو أن يتم طلب الاستبعاد من المنشأة عند تعدى صاحب العمل المهلة النظامية للاستبعاد، وذلك عن طريق حساب المشترك الشخصي في تأميناتي أفراد​، ويتم التقديم علي الخدمة بهذه الخطوات:

  • يجب الدخول إلى الموقع التالي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  • ثم اختيار التسلسل الزمني للاشتراكات.
  • تحديد الفترة المراد أن يتم التعديل عليها.
  • يجب أن يتم تعديل مدة اشتراك ثم اختيار نوع الطلب “تعديل تاريخ الالتحاق أو أن يتم اختيار تعديل تاريخ الاستبعاد”.
  • ثم التأكيد على الإقرار واستكمال الطلب.
  • سوف تصل رسالة نصية تحتوي علي رَقَم الطلب من أجل متابعة الطلب.