تُعد خدمة فتح السجل التجاري عبر الإنترنت في السعودية من الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة التجارة للعملاء، حيث تمكّنهم من الحصول على السجل التجاري دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة المنتشرة في المحافظات، توفر هذه الخدمة إمكانية إصدار والموافقة على السجل التجاري بشكل إلكتروني بعد التحقق من بيانات المستفيد ورقم عضويته في الغرفة التجارية، يمكن للأفراد في المملكة سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، الاستفادة من هذه الخدمة بشرط توافر الشروط اللازمة وتقديم الوثائق المطلوبة لفتح السجل التجاري.
شروط استخراج سجل تجاري للموظفين 2024
نصت القوانين والأنظمة السعودية على شروط صارمة للموظفين الحكوميين الراغبين في استخراج سجل تجاري وممارسة الأعمال التجارية في المملكة. إليك الشروط:
- لا يُسمح لموظفي القطاع الحكومي بإصدار سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية الحرة في المملكة، ويُعتبر هذا المخالفة لقوانين العمل السعودية مما يمكن أن يؤدي إلى الفصل من العمل.
- يُعتبر ممارسة الموظف للتجارة خرقًا إداريًا وفقًا للتنظيمات الهيكلية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
- يمنع الموظف الحكومي من أي نشاط تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر.
- لا يجوز للموظف الحكومي تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو اكتساب عضوية في مجالس إدارتها.
- يُسمح للموظفين الحكوميين بالعمل في المحلات التجارية إذا تم تعيينهم في ذلك من قبل الحكومة.
- يُحظر على الموظفين الجمع بين وظيفتهم الحكومية وممارسة أي مهنة أخرى.
- يُحظر على الموظفين الحكوميين العمل في المهن الحرة ما لم يتم الترخيص لهم من قبل السلطات المختصة وفقًا للائحة صادرة عن مجلس الوزراء.
- تم تعديل المادة 14 من قانون الخدمة المدنية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، مما يسمح بالعمل في المهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة وفقًا للائحة من صدرتها مجلس الوزراء.
من يحق له استخراج سجل تجاري
الموظفون في القطاع الخاص لهم حق استخراج سجل تجاري من وزارة التجارة والاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، أما بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي فلا يسمح لهم بإصدار سجل تجاري أو ممارسة الأعمال التجارية إلا بموافقة رسمية من الحكومة وذلك وفقًا لما يخدم المصلحة العامة ومهنتهم الرسمية.