-

قرارات زيادة العلاوات والمعاشات والأجور وموعد

(اخر تعديل 2024-09-09 15:40:36 )
بواسطة

خلال افتتاح عدد كبير من المشروعات في محافظة بنى سويف، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، عن بعض القرارات الهامة التي تهم المواطنين في مصر من العاملين بالدولة وتهم المواطنين من أصحاب المعاشات، وقد أكد الرئيس المصري بأنه يقدر تمامًا حجم المعاناة التي تواجه الأسر المصرية في مواجهة عدد هائل من الأعباء المعيشية التي نتجت عن الآثار الاقتصادية السلبية بسبب الفيروس المستجد ثم مضاعفتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ونحن نسعى إلى توفير حياة كريمة لجميع المصريين في كل مكان والعمل علي تقدير جميع الاحتياجات الخاصة بهم.

قرارات زيادة العلاوات والمعاشات والأجور

  • الموافقة علي زيادة الحد الأدنى فيمًا يخص الدرجة السادسة إلى مبلغ 4 آلاف جنيه بدلًا من مبلغ 3500 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.
  • العمل علي زيادة الفئات المالية المختلفة المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 15% بإجمالي 5 ملايين أسرة.
  • الموافقة علي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ 300 لجميع العاملين في أجهزة الدولة وبقطاع الأعمال.
  • الموافقة علي رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تصل إلى 25%، من 36 ألف جنيه، إلى مبلغ 45 ألف جنيه، لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وللهيئات الاقتصادية، ولشركات قطاع الأعمال وبالقطاع العام.
  • التوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لجميع الأفراد من أصحاب المعاشات، لتصبح “600” جنيه، بدلا من مبلغ “300” جنيه، ليستفيد مها ما يقرب من”11″ مليون مواطن.
  • سرعة تنفيذ زيادة بدل التكنولوجيا، لجميع الأفراد الصحفيين المسجلين بالنقابة، وبناءً علي المخصصات في الموازنة العامة.
  • توجيه البنك الزراعي المصري، بتنفيذ مبادرة من أجل التخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك، قبل أول شهر يناير 2022.
  • الموافقة علي إعفاء المتعثرين من دفع فوائد أو غرامات التأخير الخاصة بسداد الأقساط المستحقة، وذلك للهيئة العامة للمشروعات بالتعمير والتنمية الزراعية، وبحد أقصى حتي نهاية عام 2024.
  • موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

    تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيمًا يخص رفع الأجور من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال ساعات من جانب وزير المالية، حيث يصل عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور ما يقرب من 4.5 مليون مواطن.