التحقيق مع العاملين المخالفين وفقا لنظام العمل السعودي الذي يعطى الحق لصاحب العمل بإجراء التحقيق مع العامل أو الموظف إذا احتاج الأمر، وقد تصدر بعض المخالفات من العاملين تؤدي إلى وقوع خسائر مادية لصاحب العمل، مما يضطره إلى إنهاء التعاقد مع هذا العامل دون إجراء تحقيق رسمي معه، وذلك لتقرير نوع العقوبة التي يجب فرضها عليه وفقاً للوائح العمل، إذ أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ التعاقد دون إجراء تحقيق بشأن المخالفات، ولهذا يخسر الكثير من أصحاب العمل الأموال التي يتم دفعها كتعويض للعامل عن فسخ العقد دون إجراء تحقيق، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعديل لوائح العمل الخاصة بالعمال كشروط تسجيل العاملين في العمل المرن.
لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة.
التحقيق مع العاملين المخالفين في نظام العمل السعودي
ويبدأ التحقيق بجمع كل المعلومات والبيانات والأدلة وكل ما يدور حول محور التحقيق، وهى كل الأعمال التي يمتنع العامل عن أداؤها طبقا لمهام وظيفته، وأيضا أي يعمل يقوم به العامل ويؤدي إلى الإخلال بسمعة المنصب الذي يشغله، سواء أدت أعماله هذه إلى إلحاق الخسائر المادية بالعمل أم لم تؤدي لذلك، إتاحة المادة السادسة والستون الفرصة لصاحب العمل أن يقع العقوبات التأديبية على العامل.
بعد أن يقوم صاحب العمل بجمع البيانات والمعلومات الكافية التي تتعلق بالمستندات والمقابلات من خلال الشكوى المقدمة ضد الموظف، ينبغي حينها على صاحب العمل عدم الإفصاح عن أي معلومات حتى يضمن تحقيق إداري يشمل جميع الجوانب.
الجزاءات التأديبية في قانون العمل
يتم اللجوء إلى التحقيق في المخالفات حسب نظام العمل الذي وضعته الحكومة السعودية عندما يقوم الموظف بأي سلوك يخالف الأنظمة والمعايير المتفق عليه والمعمول بها، وذلك من خلال بعض الإجراءات المتبعة من قبل صاحب العمل.
وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، بينت الوزارة أن هذه النزاعات تمر بثلاثة مسارات، أولها تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثاني الاعتراض على القرار الصادر حسب التسلسل الإداري لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثالث هو في حال تظلم المتقدم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك برفع الدعوى عبر بوابة ناجز مع إرفاق القرارات الصادرة من الجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية.