يُعد قانون الطلاق الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين الزوجين، حيث أنه يضمن حقوق الزوجة في الزواج والطلاق، ويحميها من الظلم والاستغلال، كما يساهم قانون الطلاق الجديد في حماية الأسرة، وذلك من خلال الحد من حالات الطلاق غير المبررة وضمان حقوق الزوجة والأولاد في حالة الطلاق، ومن خلال هذا المقال نتعرف على التغييرات التي أحدثها قانون الطلاق الجديد.
قانون الطلاق الجديد في مصر
صدر قانون الطلاق الجديد في مصر وتتضمن العديد من التغييرات المهمة من أهمها:
- تم إلغاء الطلاق الشفهي قانون الطلاق الجديد وجعل الطلاق يتم فقط في محضر رسمي.
- توثيق الطلاق في محضر رسمي حيث يلزم قانون الطلاق الجديد الزوجين بتوثيق الطلاق في محضر رسمي أمام الموثق، ويتضمن المحضر تاريخ الطلاق واسم الزوجين واسم الشاهدين.
- إعطاء الزوجة نصيبًا في أموال زوجها التي اكتسبها خلال فترة الزواج، ويحدد القاضي مقدار النصيب بناءًا على ظروف كل حالة.
- إعطاء الزوجة الحق في طلب الطلاق إذا هجرها زوجها أو أساء معاملتها، وذلك دون الحاجة إلى إثبات جريمة أو إساءة معاملة.
شروط الطلاق في القانون الجديد في مصر
يتضمن قانون الطلاق الجديد في مصر عدة شروط للطلاق، وهي:
- أن يكون الزوجان بالغين عاقلين.
- أن يكون الزواج صحيحًا.
- أن يكون الطلاق بإرادة الزوجين، أو بإرادة أحدهما بموجب حكم قضائي.
- يجوز للزوجين أن يتفقا على الطلاق، وعلى جميع شروطه، بما في ذلك مقدار النفقة وحضانة الأطفال.
- إذا هجر أحد الزوجين الآخر بلا عذر لمدة سنة.
- إذا أساء أحد الزوجين معاملة الآخر بما لا يطاق.
- إذا ارتكب أحد الزوجين جريمة مخلة بالشرف أو الآداب.
- إذا حكم على أحد الزوجين بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- إذا ثبت أن أحد الزوجين عاجز عن الإنجاب
اجراءات الطلاق في القانون الجديد
يقدم طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة، ويحدد الطلب نوع الطلاق المطلوب، ويحدد كذلك جميع الشروط التي يتفق عليها الزوجان أو يطلبها أحدهما، تنظر المحكمة في طلب الطلاق وتحكم فيه بعد سماع أقوال الزوجين وشهادة الشهود، وإذا حكمت المحكمة بالطلاق فيجب أن يتم توثيق الطلاق في محضر رسمي أمام الموثق.
الآثار المترتبة على الطلاق في القانون الجديد
يترتب على الطلاق في القانون الجديد عدة آثار، أهمها:
- انقضاء العلاقة الزوجية.
- وجوب نفقة الزوجة والأولاد.
- تحديد مسكن الزوجة والأولاد.
- إثبات نسب الأولاد.