منذ قليل أعلنت الهيئة العامة للعقار في بالمملكه العربية السعوديه ، عن سبع مناطق مستفيدة من السجل العقارى الجديد بمدن الرياض والدمام والمدينة المنورة، وضمت هذه المرحلة 368.565 قطعة عقارية في 48 حياً بإجمالي مساحة تصل إلى 910.27 كلم مربع في المدن الثلاث،
وحيث ان اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية هذا ما اشارت اليه الهيئة العامه للعقار بالمملكه .
مواعيد التسجيل
واعلنت الهيئة ان مواعيد التسجيل تبدأ من 24 ديسمبر 2023، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 28 مارس 2024.
أهم المدن المستفاده من المبادره
وتُعد هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري، وتشمل سبع مناطق في ثلاث مدن وتضم كل منطقة مستفيدة عدداً من الأحياء على النحو الآتي: خمس مناطق في مدينة الرياض تضم 46 حياً هي: حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما ضمت الأحياء: “الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية . أما المنطقة السادسة فتضم حي الشعلة في مدينة الدمام ، والمنطقة السابعة تضم حي العاقول في المدينة المنورة”.
ألية وشروط التسجيل
أوضحت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/ أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
كما دعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل.
وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه والمرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.