أكدت النيابة العامة على انها تقف دائما في مواجهة كل أنواع الغش التجاري، وتحديداً كل شخص قد تسول له نفسه المساس بالمنتجات البترولية، والغش التجاري فيها، وأنها سوف تتصدى لهذه السلوكيات الخاطئة والتي تتسبب في الجناية على الأمن الاقتصادي للملكة، وحتى يمكنها حماية التعاملات الاقتصادية سوف تستمر في إقامة الدعاوي الجزائية أمام المحاكم المختصة وتطالب بالعقوبات المشددة للمخطئين.
عقوبة المتورط في الغش التجاري للمنتجات البترولية
وكانت نيابة الجرائم الاقتصادية قد أعلنت عن الانتهاء من التحقيقات في التهمة التي وجهت إلى مواطنين، وهي “مخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية”، حيث قام كلا المواطنين بتغيير منتج بترولي مسعّر حتى يظهر وكأنه منتج بترولي غير مسعّر، وبهذا يكونا هذين الشخصين قد قاما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمَين بخلط المنتج البترولي “الديزل” بكميات من الماء. وذلك بقصد غش المنتج، والتربح بشكل غير قانوني. وقد تم إيقاف المتهمَين ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة، مع الحرص على تقديم كافة الأدلة التي تؤكد على ارتكاب الواقعة.
وقد أصدرت المحكمة حكمها في قضية الغش التجاري، بإدانة كلا المتهمين بالتهمة التي نسبت إليهما، ومعاقبة كلا منهما بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بحوالي 50.000 خمسون ألف ريال سعودي، كما تم مصادرة المضبوطات في القضية بالكامل.
عقوبة إفشاء أسرار المريض النفسي
جدير بالذكر أن النيابة العامة قد أعلنت عن إقامة ورشة، بتاريخ 11 أكتوبر 2023م . تحت عنوان “إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية”. وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وتهدف الورشة إلى: رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية. وفي الوقت نفسه فقد أعلنت عن عقوبة كل من يفشي أسرار مريض نفسي. بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تقدر بحوالي 50 ألف ريال سعودي.
وأن هناك حالة واحدة يمكن فيها البوح بأسرار المريض النفسي. دون الوقوع تحت طائلة القانون، وهي: أن يكون البوح بالأسرار و إفشائها بناء على طلب رسمي من الجهة المختصة. أو من طلب رسمي لأي من الجهات القضائية.