-

“الديوان الملكي” يقدم خدمة إعفاء القروض وإعفاء

(اخر تعديل 2024-09-09 15:40:36 )
بواسطة

أعلن الديوان الملكي السعودي عن إطلاق خدمة إسقاط القروض وإعفاء بنك التسليف السعودي وذلك للمواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية ويتعذر عليهم سداد القروض المستحقة عليهم وتأتي هذه الخدمة في إطار توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم.

صيغة تقديم طلب إعفاء من بنك التسليف

يمكن للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في سداد القروض المستحقة عليهم ويرغبون في الحصول على إعفاء من بنك التسليف السعودي تقديم طلب الإعفاء وفقاً للخطوات التالية:

  • تحميل نموذج طلب الإعفاء من موقع بنك التسليف السعودي.
  • ملء النموذج بالبيانات الشخصية الكاملة والمعلومات الخاصة بالقرض.
  • إرفاق المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية الوطنية وصورة من بطاقة التأمين الصحي والمستندات الأخرى التي يطلبها البنك.
  • تقديم الطلب إلى البنك التسليف السعودي عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي.
  • انتظار الرد من البنك التسليف السعودي ومتابعة حالة الطلب.
  • يجب الانتباه إلى أن هذه الخدمة متاحة فقط للمواطنين الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية.
  • يمكن للبنك التسليف السعودي تقييم الحالة المالية للمتقدم واتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب.

شروط إعفاء بنك التسليف

توجد بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على إعفاء من بنك التسليف السعودي وتتضمن هذه الشروط:

  • يجب أن يواجه المتقدم صعوبات مالية حقيقية وغير قادر على سداد القرض المستحق عليه.
  • يجب أن يتوافر لدى المتقدم جميع الشروط القانونية المطلوبة بما في ذلك التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي إذا كان ذلك مطلوباً.
  • يجب أن لا يوجد لدى المتقدم أي مستحقات مالية أخرى لدى البنك.
  • يجب على المتقدم إثبات الحالة المالية الحقيقية وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات ذلك.
  • يجب على المتقدم عدم التغيب عن سداد القرض دون عذر مقبول والتزامه بالدفعات المستحقة في المستقبل.
  • يجب على المتقدم الالتزام بجميع الشروط والأحكام الخاصة بخدمة إعفاء بنك التسليف السعودي.

تُعد خدمة إسقاط القروض نهائياً التي تم تقديمها من الديوان الملكي السعودي خطوة هامة في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتسهيل عملية تحسين الوضع المالي لهم وتأتي ضمن الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في المملكة العربية السعودية.