ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ؟ هي المادة التي تطبق الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد المدينين المتأخرين في سداد ديونهم، نظرا لأن قاضي التنفيذ لديه سلطة إيقاف جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمدين، وإذا لم يتم الإفصاح عن أمواله الكافية لسداد الدين وإنفاذ أمر القاضي، فيمنع المدين من السفر بشكل مباشر، ومن ثم يتوجب على المدين الإفصاح عن الأموال التي يملكها لسداد الدين.
المادة 46 من نظام التنفيذ وفحوى الرسالة التي تصل لبعض الأشخاص؟
“صاحب الهوية الذي يحمل الرقم ****: صدر بحقكم أمر التنفيذ برقم الطلب “….”، وفي حال عدم تنفيذكم الأمر خلال مدة خمسة ايام، فسيتم تطبيق الإجراءات المتبعة في نظام التنفيذ، العبارة بين المعترضين هي اختصار لرسالة من محكمة التنفيذ إلى المدين تبلغه بالتزامه بسداد الدين المستحق عليه، حيث يكشف التعليق الجديد للوائح مراقبة الخدمة عن 6 خدمات لم يشملها قرار وقف وهي التعليم والعلاج والعمل وتسجيل الأعمال وتوقيع الحقائق المدنية والوثائق الداعمة، يذكر بأن المادة 46 من نظام التنفيذ هي التي تطبق على الأفراد ممن يتعثرون بالسداد، مما يتسبب في تقليل حالات عدم دفع المستحقات.
دفع المستحقات خلال 5 أيام
بحسب المادة 46 من نظام التنفيذ إذا فشل المدين في التنفيذ، أو كشف عن أموال كافية في غضون خمسة أيام من استلام الإخطار من الأمر التنفيذي لأداء الدين أو في حالة تعذر إخطاره، من تاريخ النشر في إحدى الصحف يعتبر متأخرا، ويأمر القاضي التنفيذي على الفور بمنع المدين من السفر، لإيقاف الإصدار المباشر أو غير المباشر لوثائق التوكيل والتفويض لأمواله، حيث تلزمه المادة بالإفصاح عن الأموال الموجودة، وكذلك الأموال المعادة إليه في المستقبل ضمن نطاق الأداء.
كيف يتعامل القاضي مع المدين؟
يمكن لقاضي التنفيذ أن يتخذ الإجراءات التالية بحق المدين:
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين
- وقف متأخراته المالية، وعليها إخطار قاضي التنفيذ بذلك
- منع المؤسسات المالية من التعامل معه بأي صفة
- الأمر بالكشف عن زوجة المدين، والأولاد وأي دليل إذا ثبت أن المال قد تم تحويله لأشخاص يشتبه في أنهم ذات علاقة مباشرة بالموضوع.
- يُحال الطلب إلى القاضي للنظر فيه ويسجن المدين وفقا لأحكام نظام التنفيذ.