مع صدور امر ملكي برفع الحد الأدنى 20% وضحت الموارد البشرية كم الحد المانع للضمان الاجتماعي الفرد والاسرة. وذلك من خلال نشر سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور بعد التعديلات الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة ومن أجل التأكيد على الاهتمام الكبير برعاية المواطنين وتحسين حياتهم. وتهدف رفع الحد الأدنى للضمان إلى تقديم دعم مادي أكبر للأسر وتحسين الظروف المالية للمستفيدين من هذه البرامج الاجتماعية.
رفع الحد الأدنى 20% الضمان الاجتماعي
وفقًا للإعلان الرسمي الصادر بأمر ملكي، سيتم رفع الحد المانع لرب الأسرة من 1100 ريال سعودي إلى 1320 ريال سعودي. هذا يعني أنه إذا كان دخل الأسرة يزيد عن 1320 ريال سعودي شهريًا، فإنها لن تكون مؤهلة للحصول على الضمان الاجتماعي.
قبل موعد الصرف اعرف: كم يستلم الفرد من الضمان الاجتماعي المطور 1445 بعد رفع الحد الادني بنسبة 20%
كم الحد المانع للضمان الاجتماعي؟
بالنسبة للفرد المستقل، فسيتم رفع الحد المانع من 550 ريال سعودي إلى 660 ريال سعودي. يشير هذا إلى أن الأفراد الذين يحق لهم الحصول على الضمان الاجتماعي كأفراد مستقلين، يجب ألا يتجاوز دخلهم الشهري 660 ريال سعودي.
وصرحت وزارة الموارد البشرية أنه تم زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي لرب الأسرة إلى 20%، وذلك لتعزيز مستوى دخل الأسرة وتخفيف العبء المالي عنها.
متي موعد صرف الضمان الاجتماعي بالزيادة الجديدة؟
من المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من الدفعة المقبلة لشهر نوفمبر 2023، حيث سيتم استحقاق المستفيدين من الضمان الاجتماعي المعتمدين بالحد الأدنى للرواتب للحصول على مبلغ 1320 لرب الاسرة و660 للتابع. وستسهم هذه الزيادة في تخفيف الضغط المالي على العائلات وتعزيز المرونة المالية للمستفيدين.
سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور
وفقًا للائحة التنفيذية المعتمدة لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، يتم حساب قيمة المعاش عن طريق طرح الدخل المحتسب من الحد الأدنى المحتسب للمعاش. وهذا يشير إلى أن الدعم المقدم سيكون مبنيًا على هذين العاملين. ومن المعروف أنه في النظام السابق، كان هناك سلم معين لتحديد الرواتب للمستفيدين. ولكن في النظام الجديد، لا يتم تحديد سلم معين للرواتب، بل ستعتمد قيمة الدعم بناءً على الحد الأدنى المحتسب للمعاش وقيمة الدخل المحتسب. وعن سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد تم نشره على النحو التالي:
وهذا النظام الجديد يهدف إلى ضمان توزيع الدعم بشكل عادل ومنصف. حيث يتم تحديد الدعم وفقًا للحاجة الفعلية للأشخاص ومقوماتهم المالية. وبهذه الطريقة، سيتم تقديم الدعم لأولئك الذين يحتاجون إليه بشكل أكبر مقارنة بالآخرين. وهذا سيكون عاملاً مهمًا في ضمان التنمية الاجتماعية.
