انعقد أمس اجتماعا لدول مجلس التعاون الخليجي للدورة 40 في سلطنة عمان لمناقشة قضية المخدرات وكيفية القضاء على هذه المشكلة، وكذلك التسجيل الإلكتروني للمخالفات المرورية، واختتم الاجتماع بالإعلان رسمياً عن اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج وقد قام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ببيان جميع التفاصيل الخاصة بذلك و سنتعرف عليها معا.
اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج
أعلن جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي باعتماد التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج وقد تم اعتبار هذا القرار كأفضل إنجاز يقدمه المجلس منذ تأسيسه حتى الآن، وقد تم عقد هذه الجلسة في سلطنة عمان تحت إشراف رئيس وزارة الداخلية بحضور رئيس الدورة حمود بن فيصل البوسعيدي، ويذكر أن الهدف من هذا القرار هو الارتقاء بمستوى المواطن الخليجي وتقديم مستوى متنوع ومتقدم من الخدمات، بالإضافة إلى تسهيل عملية الانتقال بين دول الخليج، ولكن هذا الأمر لن يفيد المواطن الخليجي بل يحقق إنجازات عديدة ترتبط بالمستوى الاقتصادي للدولة.
مميزات التأشيرة السياحية لدول الخليج
ذكرنا فيما سبق أن قرار اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج من أعظم القرارات التي تم اتخاذها على الإطلاق، أهمها:
- تنشيط السياحة في دول الخليج العربي بنسبة 7% سنوياً.
- سهولة الانتقال بين دول الخليج، حيث تتضمن التأشيرة الانتقال بين 6 دول من دول الخليج.
- جذب مزيد من السياح لزيارة دول مجلس التعاون الخليجي.
- تسهيل إجراءات السفر والانتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي.
موعد إصدار التأشيرة السياحية الموحدة
بعد اعتماد قرار إصدار التأشيرة السياحية الموحدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية لوضع الضوابط والتشريعات بشأن هذا الأمر ومن ثم دخول حيز التنفيذ خلال عام 2024- 2025 حسب جاهزية الأنظمة الداخلية لمجلس التعاون، ومن الجدير بالذكر أن التأشيرة تتيح لحاملها زيارة 6 دول مما يساعد في استقطاب السياح إلى دول مجلس التعاون وبقاؤهم فترة ما تساعد في تحقيق التقدم الاقتصادي، كما أن المرحلة القادمة سيتم دراسة مسار سياحي خليجي حتى يمكن للأجانب الذين زادت مدة إقامتهم عن 30 يوم من الاستفادة من التأشيرة خاصة وأن مساهمة السياحة في القطاع المحلي تبلغ 14%، وترغب الدولة في زيادة هذه النسبة لتصبح 18% وبالتالي تحقيق الأهداف السياحية، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بنسبة 7%.
