البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، قد أعلن بأنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب أي جريمة من جرائم التستر من كافة العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر، حيث يتم الإعفاء من المحكمة وفق بعض الشروط العامة التي يجب أن توافرها وفق المادة (الثانية) من قواعد الإعفاء بنظام مكافحة التستر في المملكة، وسوف نوضح لكم أهم شروط الإعفاء من جرائم التستر.
شروط إعفاء المتورط من عقوبات جرائم التستر
- يجب أن يتوقف الشخص عن ارتكابه الجريمة خلال تقدمه بالإبلاغ عنها.
- أن يبادر الشخص مرتكب الجريمة إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو الإفصاح عن هوية أي من المرتكبين الآخرين أو المشتركين فيها قبل أن يتم اكتشافها من جانب الجهات المختصة.
- يشترط ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة للإبلاغ عنها للجهات الرسمية.
- أن يتعاون الشخص مع الوزارة وأي من الجهات المختصة من تاريخ تقديم الإبلاغ حتي الانتهاء من جميع الإجراءات مع الأطراف التي تعد قيد التحقيق في الجريمة.
- أن يقدم كل شخص لأي دليلًا أو لأي بيانات يستند إليها في إثبات الجريمة التي تمت.
- ألا يقوم الشخص بإتلاف أو القيام بتزوير أو إخفاء لأي معلومات أو لأي دليل ذي صلة بالجريمة.
- أن يؤدي الشخص بلاغه للوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة للأفراد الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
ما هي عقوبات نظام مكافحة التستر؟
أشات وزارة التجارة إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي: السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، مع سداد غرامة مالية تصل إلى خمس ملايين ريال، والعمل علي حجز ومصادرة جميع الأموال غير المشروعة بعد أن يتم صدور أحكام قضائية نهائية ضد كافة المتورطين.
علاوة إلى العقوبات التبعية المقررة بشكل نظامي، وهي العمل علي: إغلاق المنشأة، والتوجه إلى تصفية النشاط بشكل نهائي، وشطب السجل التجاري من الوزارة، ومنع الشخص من مزاولة النشاط التجاري، ثم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والعمل علي إبعاد المتستر عليه عن المملكة وغير مسموح له بالعودة إلى أراضي المملكة مرة أخري.
