ضوابط ايقاف الخدمات الجديد وذلك ما أعلنت عنه وزارة العدل السعودية منذ عدة أشهر وذلك بهدف تطوير منظومة إيقاف الخدمات التي أطلقتها الحكومة السعودية للحفاظ على حقوق المواطنين والمؤسسات والمصالح الحكومية، ومن خلال هذا النظام يتم منع الاستفادة من مجموع من الخدمات الحكومية التي تعيقه في حياته اليومية والعملية مثل منع استخراج جواز السفر وجميع تعاملات هيئة المرور، كما يمنع أيضا من التعاملات البنكية والحصول على القروض والتمويلات، وعلى ذلك يلجأ المواطن على تسديد الدين سواء كان للمواطن أو مؤسسة أو تسوية الأمر، وتسعى وزارة العدل السعودية على تطوير منظومة الإيقاف كل فترة بحيث تنصب هذه القرارات الجديدة في مصلحة المواطن والدولة.
ضوابط ايقاف الخدمات الجديد
قامت وزارة العدل السعودية منذ عدة أشهر بالاجتماع مع الحكومة والإعلان عن ضوابط ايقاف الخدمات الجديد لهذا العام 1444 ھ، وهي كمايلي:
- يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي أو قضائي أو قرار من مجلس الوزراء أو من سام أو نائب عام.
- كما أصبح إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
- لا يسمح اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
- تقوم الجهات الحكومية بمراعاة تصنيف الخدمات التي تقدمها لإيقاف بالنسبة إلى التابعين بحيث لا تشكل عليهم ضرر “سواء كانوا أفراد العائلة أو شريك في المؤسسة أو مجلس المديرين”.
- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلي الأفراد أو قطاع الأعمال.
- لا تتوقف الخدمات في المرحلة الثالثة والرابعة إلا بعد تبليغ اللجنة المعنية.
- يتم تطبيق قرار إيقاف الخدمات على 3 مراحل:
- “تشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة”
- تشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات الموجود
- “وهي تشمل الخدمات التي تتوقف بإيقاف الخدمات”.
- يمكن رفع إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية لبوابة ناجز بشكل فورى.
ماهي الخدمات التي تشمل إيقاف الخدمات ؟
وضحت وزارة العدل أن هناك ثلاث مراحل لتطبيق قرار إيقاف الخدمات، على المخالف وهذا لمنح المواطن فرصة ووقت لتسوية الأمر، والخدمات التي يتأثر بها هي:
- يتم إيقاف جميع الحسابات البنكية الخاصة به، ويمتنع من جميع التعاملات البنكية.
- عدم الاستفادة من الخدمات المرورية مثل “إصدار رخصة قيادة أو تجديدها”.
- يمنع من شراء سيارة أو بيعها.
- كما يتم امتناع جميع معاملات الأحوال المدنية.
- يتم الحجز على نسبة 33% من الرواتب “الأجور”.
- يمنع من السفر أو تجديد جواز السفر.
