-

أسماء الأحياء التي عليها إزالة بالرياض

أسماء الأحياء التي عليها إزالة بالرياض
(اخر تعديل 2024-09-09 15:40:36 )
بواسطة

الأحياء التي تخضع لعمليات الإزالة في الرياض، والتي أقرتها الحكومة السعودية، تعد جزءًا من الجهود التي تبذلها المملكة حملتها الوطنية الرامية إلى القضاء على الأماكن والأحياء العشوائية داخل أراضيها وتأتي ضمن التوجه الاستراتيجي الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه، وهو تطوير هذه الأحياء لتتلاءم بشكل أفضل مع رؤيتها الحضارية والعمرانية.

أسماء الأحياء التي عليها إزالة بالرياض

أقرت أمانة العاصمة السعودية الرياض مخططًا كاملاً للأحياء التي سوف يتم إزالتها في الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار الخطط التنموية والتطويرية الشاملة التي تم الكشف عنها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار التحول الوطني الشامل الذي تنهجه المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤيتها 2030 تسعى كافة مناطق المملكة، وبشكل خاص الرياض، إلى القضاء على الأحياء والمناطق العشوائية بشكل كامل والعمل على تطوير تلك المناطق لتتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، حيث تعكس هذه الجهود التزامًا حقيقيًا بتحسين البيئة الحضرية وتطوير البنية التحتية ,r] أعلنت الهيئة الملكية للعاصمة الرياض عن الأحياء التي سيتم إزالتها وفقًا للدراسات الصادرة من اللجنة المختصة بتقييم الأحياء بالعاصمة. وتشمل هذه الأحياء:

يتكون البيان من قائمة بأماكن مختلفة في العاصمة الرياض. لتوضيح المعنى بشكل أفضل، يمكن إعادة صياغتها على النحو التالي:

  • يقع حي الجبس في الضواحي الشمالية للعاصمة الرياض.
  • الحارة الشعبية هي جزء من حي المرسلات وتشتهر بأجوائها التقليدية.
  • المنطقة العشوائية تقع في ساحات حي النهضة وتتميز بالتنظيم غير المنظم.
  • حي ابن شريم يقع في منطقة خشم العان ويعتبر جزءًا منها.
  • تشمل منطقة الغنامية ومنطقة العماجية ضمن مناطق الرياض.
  • الجزء الشرقي من حي عكاظ يمتد في الجانب الشرقي للحي.
  • هل سيتم تعويض المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية في الرياض

    نص القانون السعودي يشير إلى أنه سيتم تقديم تعويضات للأفراد المتضررين من قرار إزالة الأحياء العشوائية في العاصمة السعودية الرياض، وهذا استنادًا إلى تجربة ناجحة تم تنفيذها في مدينة جدة السعودية. حيث تم فتح باب التقديم للحصول على التعويضات من قبل المتضررين، وتم دراسة الطلبات بشكل فوري من قبل اللجنة المعنية.