تنفيذ إيقاف الخدمات يمنع من السفر وهو عبارة عن أجزاء قضائي وإداري متبع من قبل حكومة المملكة وفق الاختصاص، حيث يتم إصدار أوامر قضائية لاتخاذ اجراءات ضد من له حق عند المواطنين الآخرين أو أي جهات أو قطاعات معينة من خلال وزارة العدل، وذلك للالتزام والإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ السعودي، ولا يشمل الإيقاف الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل، إضافة إلى العلاج وتوثيق الوقائع المدنية وتجديد الهوية الوطنية، ويرفع إجراء إيقاف الخدمات عبر تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده الصلح والتسوية وإعادة الجدولة مع طالب التنفيذ، ولا يكون الحبس التنفيذي الوجوبي إلا في حالة بلوغ مقدار الدين أو مجموعه مليون ريال أو أكثر، وذلك بعد مُضي ثلاثة أشهر على القرار ولم يبادر المدعى عليه بالوفاء بالدين، أو عدم تقديمه التماسا رسميا بظروف حالته إن كان معسرا.
كما انه يسجن في حال قيام الشخص المدين بالاقتراض من أكثر من خمسة أشخاص أو مؤسسات مالية دون أن يقوم بسداد أي منها، وهو ما اعتمدته العديد من المؤسسات الحكومية نظام الإيقاف ضد المواطنين أو المقيمين الذين يماطلون في سداد التزاماتهم سواء أكانت المالية أو غيرها، وتنص إجراءات التنفيذ على إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية مع معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي، إضافة إلى تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة.
تنفيذ إيقاف الخدمات يمنع من السفر داخل المملكة
ذكرت هيئة الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن أيقاف الخدمات لا يوقف السفر الداخلي في السعودية ما لم يتم تطبيق قرار منع السفر الداخلي على المواطن ، ويتاح للمواطن السفر الداخلي في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية دون إيقاف.
تنفيذ إيقاف الخدمات يمنع من السفر لدول الخليج
إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر إلى دول الخليج، وبالتالي فلا يمنع من السفر خارج المملكة العربية السعودية إلا أنه في حالة منع المواطن من السفر للخارج بملاحظة، ففي تلك الحالة يمنع عليه السفر إلى خارج المملكة.
ماذا يشمل إيقاف الخدمات
الخدمات التي لا يشملها إيقاف الخدمات
طريقة إلغاء إيقاف الخدمات
آلية تنفيذ قرار إيقاف الخدمات
إذا تصرف المنفذ ضده بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو إعلانه بحسب الأحوال فيجوز لطالب التنفيذ التقدم بطلب إبطال ذلك التصرف، وعلى الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها أن تلتزم بتنفيذ الحجز الذي تأمر به المحكمة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة والإجراءات التي تبينها اللائحة، إذا اقتضى تنفيذ الحجز استخدام القوة الجبرية، وللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة بذلك.
