متي موعد صرف تعويضات إزالات المدينة المنورة؟ بعد استئناف الهدد وتطوير الشوارع والطرقات، أكدت أمانة المدينة المنورة انه تم البدء في صرف تعويضات المرحلة الثانية لمشروع التطوير والتي تم تنظيمها لتتم على 3 مراحل.
حيث تستكمل اللجنة المشرفة على مشروع التعويض عن العقارات التي ستتم إزالتها لصالح المشروع في المرحلة الثانية، وذلك تماشياً مع خطة محكمة ومدروسة بعناية لإنجاح عملية التحويل العقاري. وفي هذا السياق وضحنا اسماء المناطق التي عليها ازالة بالمدينة المنورة.
متي موعد صرف تعويضات إزالات المدينة المنورة؟
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن بدء مرحلة صرف التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة في مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تشمل المرحلة الأولى ثلاثة أحياء هي “حي المصانع وبني الأشهل والسيح”.
الأحياء التي فيها إزالة في المدينة المنورة 1445 وفق مشاريع تطوير المدينة المنورة 2023
حيث يتوقع أن تشمل حوالى 1000 عقار. وستتم عملية صرف التعويضات بواقع 80% من قيمة التعويض لأصحاب العقارات الذين قاموا بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لبدء صرف التعويضات. ومن المقرر أن يتم تسليم الـ20% المتبقية من قيمة التعويض بعد تسليم العقار لوزارة المالية.
ما هي الأحياء التي عليها إزالة في المدينة المنورة؟
تأتي المرحلة الثانية استكمالاً لسلسلة من المراحل التي اعتمدتها اللجنة لبدء صرف التعويضات على العقارات الواقعة ضمن نطاق تطوير عشوائيات المدينة المنورة. وقد استكملت اللجنة بنجاح إجراءات استلام عدد كبير من العقارات في المرحلة الأولى، والتي شملت نحو 4 أحياء عشوائية، ومن الأحياء التي عليها إزاله بالمدينة:
- أحياء بني معاوية.
- حي المصانع.
- حي السيح.
- حي بني الأشهل.
- جزء من حي الراية.
- حي المغيسلة.
- حي الدويمة.
- حي وعيرة.
- حي الأصفرين.
- حي التعلة.
تشير الأمانة إلى أن صرف التعويضات سيبدأ بمجرد استكمال الإجراءات النظامية المتمثلة في حصر العقارات وتقديرها، وفقًا لما نص عليه في نظام نزع الملكية.
تعويضات هدد المدينة المنورة
أكدت أمانة المدينة المنورة، انه بعد الانتهاء من حصر العقارات وتقدير قيمتها، سيتم الشروع في صرف التعويضات لأصحابها بناءً على الضوابط والآليات المنصوص عليها في نظام نزع الملكية. ستتم معالجة كل حالة على حدة، حيث سيتم احتساب قيمة التعويض بناءً على الخسائر الفعلية التي تكبدها صاحب العقار.
وفي هذا السياق، فإن إجراءات حصر العقارات وتقديرها تأخذ في الاعتبار جميع المعايير المنصوص عليها في النظام، مثل موقع العقار وحجمه واستخدامه والأضرار التي تكبدها بسبب المشروع، إضافة إلى غير ذلك من العوامل المؤثرة.
