وزارة المالية السعودية قد أتاحت فرصًا للمواطنين المستفيدين من القروض التي تمنحها بنوك التنمية الاجتماعية والصناديق العقارية، وتأتي هذه الفرص في صورة تسهيلات مالية تتيح للمقترضين فرصة استثنائية للتخلص من تقسيط القروض، ولكن يجب أن تتوافر بعض الشروط المحددة، وفي السطور القادمة سنوضح بالتفصيل تلك الشروط وكيفية الإعفاء من تقسيط القروض باستخدام رقم السجل المدني.
إعفاء من القروض برقم السجل المدني
تمكنت وزارة المالية السعودية من تبسيط وتسهيل عملية تسجيل والاستعلام عن إعفاء القروض من خلال استخدام منصة إلكترونية، وذلك عبر الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث ستجد خيار الإعفاء من القروض ببساطة.
- بمجرد دخولك إلى الموقع، انقر فقط على قسم الإعفاء من القروض.
- سيطلب منك بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام رقم هويتك الوطنية، ولا تنسى إدخال كلمة المرور الخاصة بك لإكمال عملية التسجيل بنجاح.
- كما يمكنك أيضًا الوصول إلى هذه الخدمة عبر موقع النفاذ الوطني الموحد، حيث يكفي أن تنقر على خيار “استعلام” لبدء عملية الاستعلام وتقديم طلب الإعفاء الخاص بك.
شروط الإعفاء من سداد القروض
لضمان الإعفاء من سداد القروض، وضعت وزارة المالية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهي:
- بداية تتعلق هذه الشروط بفئات محددة من المقترضين من بنوك معينة وتشمل هذه البنوك بنك التنمية الاجتماعية، وبنك الصندوق العقاري، وبنك صندوق التنمية الزراعية.
- أما بالنسبة للورثة فيحق لهم أيضًا الاستفادة من هذا الإعفاء شريطة أن يكونوا ضمن الفئات المستحقة، وتشمل هذه الفئات الأشخاص الذين يعانون من إعاقة كاملة تمنعهم من العمل وبالتالي من سداد القروض.
- يجب أن يتم الإعفاء في الأقساط المتبقية فقط، ولكن في حالة وجود متعثرات سابقة، يتوجب على الورثة تسديدها.
طريقة الاستعلام عن الإعفاء من القروض
في حالة وفاة المقترض، يحق للورثة استعلام عن مبلغ القرض المستدين والمستحقات السابقة بسهولة عبر الإجراءات التالية:
- زيارة موقع وزارة المالية عبر الإنترنت.
- بعد ذلك، انقر على خيار النفاذ الوطني الموحد المتاح على الموقع.
- من القائمة التي تظهر، حدد خيار الخدمات الإلكترونية، ثم انقر على خيار إعفاء المتوفي.
- سيطلب منك تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، ثم تقديم رقم السجل المدني للمقترض المتوفى.
- بعد تقديم هذه البيانات، ستظهر النتيجة على الفور لتبين ما إذا كان الاسم مؤهلًا للاستفادة من الإعفاء أم لا.
