بخصوص إيقاف الخدمات الجديد … مستشار قانوني يؤكد

أكد المحامي عبدالرحمن بن معوض البلوي، أن إيقاف الخدمات سيكون بناء على مستندات نظامية أو قرارات مجلس الوزراء أو بصدور أمر ملكي أو بأمر قضائي، وأن الإيقاف لن يؤدي إلى اتساع نطاق الضرر على أسر الأشخاص الذين تم إيقاف خدماتهم، مع التأكيد على أنه بإمكان الأفراد والشركات تقديم طلبات تمديد الفترة الممنوحة لهم قبل توقف الخدمات.

مستشار قانوني يؤكد على أمر هام بما يخص إيقاف الخدمات الجديد

فيما يتعلق بإجراءات إيقاف الخدمات فقد تطرق لها بقوله:

إيقاف الخدمات: الإجراء الذي يؤدي إلى توقف جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) للأشخاص الطبيعيين بما يشمل (أفراد – شركات).

كما تم التأكيد على أن إيقاف الخدمات يجب أن يكون بناء على مستند قانوني أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر ملكي أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة.

وأضاف: بموجب الإجراءات الرقابية الجديدة، سيتم إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية موحدة، ولن يتم السماح بعقوبة الإيقاف والإبلاغ عن الحضور إلى المؤسسات الحكومية.

مع مراعاة الضوابط، ما لم تتواصل الهيئة عبر وسيلة أو أكثر مثل الرسائل النصية القصيرة، أو الهاتف أو عبر حساب الشخص في منصة أبشر أو العنوان الوطني.

عدم الإضرار بأي تابع

وتابع: الجهات الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها، تأخذ في الاعتبار أيضا أن الإيقاف لن يسبب ضررا لأسرة الـ (فرد – الشركة) أو الأشخاص الآخرين المقربين من الشخص الذي تم إيقاف خدماته، أو الشركة التي يملكها أو لمن هو شريك أو مساهم أو عضو أو رئيس تنفيذي أو موظف فيها، مع اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة بحالة تأثر محيط الشخص.

المراحل الثلاثة في إيقاف الخدمات

وعن الإجراءات الرقابية لـ إيقاف الخدمات للأفراد، قال البلوي: ستنقسم إلى ثلاث مراحل:

الأول: إيقاف الخدمات (التأثير المنخفض)، والذي يشمل الخدمات الجديدة التي لا تتعلق بالخدمات الحالية، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية التي لن يكون لتوقفها تأثير كبير.

أما المرحلة فهي متوسطة التأثير وتشمل: القيود على الخدمات التي لا تؤثر على الخدمات الغير مؤثرة

ثالثا: إيقاف الخدمات (عالية التأثير)، بما في ذلك الخدمات التي من الممكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك الهوية.

وألا تزيد مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية على ثلاثين يوما في كل مرحلة.

إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال

وعن معايير إيقاف الخدمات في قطاع الأعمال، قال: سيتم تقسيمها أيضا إلى ثلاث مراحل، وهي:

أولا: يتم إيقاف الخدمات “منخفضة التأثير”، بما في ذلك الخدمات الجديدة غير المتعلقة بالتراخيص القائمة، وكذلك الخدمات الإضافية التي لن يكون لتوقفها تأثير كبير على قطاع الأعمال.

ثانيا: إيقاف الخدمات “متوسطة التأثير، بما في ذلك الخدمات التي تقلل من الأنشطة، أو الاستفادة من الخدمات التي لا تؤثر على طبيعة النشاط.

ثالثا: إيقاف الخدمات “عالية التأثير” ويشمل كافة الخدمات التي يمكن إيقافها.

ألا تزيد مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية على ثلاثين يوما في كل مرحلة، على أن يتم رفع الإيقاف بشكل تلقائي خلال أربع وعشرين ساعة.

رفع إيقاف الخدمات من خلال المنصة الالكترونية

وتابع البلوي: بعد مرور أكثر من (24) ساعة على الموافقة على رفع إيقاف الخدمات الحكومية، سيتم رفع إيقاف الخدمات تلقائيا من خلال ربط إلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف.

واستكمل حول تمكين الأفراد وقطاعات الأعمال من التقدم إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف بكل مرحلة من أي مرحلة تمت الإشارة إليها بالمادتين (3) و(4) من هذه الضوابط، وتقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل تطبيق إيقاف الخدمات، وإذا ما وافقت الجهة على الطلب بشكل إلكتروني، فسيتم التمديد وإخطار الشخص المعني بواحدة أو أكثر من الوسائل المذكورة في الفقرة (2) و (4) من هذه الضوابط.

أسبوعين على تطبيق إيقاف الخدمات الجديد… هل ستتوقف جميع الخدمات عن الفرد؟