-

بدء تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة

بدء تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة
(اخر تعديل 2024-09-09 15:40:36 )
بواسطة

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه سوف يتم البدء في تطبيق وسريان”خدمة التأمين” على كافة عقود العمالة المنزلية الجديدة من خلال منصة مساند، حيث سيتم إطلاق “خدمة التأمين” على عقود العمالة المنزلية لأول عامان للعمالة المنزلية الجديدة في المملكة العربية السعودية، وقد أكدت الوزارة بأنه من أجل الحفاظ علي جميع حقوق أطراف العلاقة العمالية، قد تم توفير خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية” للعمالة المنزلية القادمة لأول مرة لصاحب العمل، وسوف نوضح لكم تفاصيل التأمين” على عقود العمالة المنزلية.

التأمين على عقود العمالة المنزلية

بداية من 1 فبراير 2024م سوف يتم تطبيق خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من تاريخ بداية العقد من بين إجراءات تعاقد صاحب العمل سواء مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مرور سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

مع العلم أن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند، حيث قد سبق للوزارة إطلاقه لجميع لعملائها منذ بداية عام 2023م، وقد وصل عدد العملاء الذين اختاروا تنفيذ هذه الخدمة ما يزيد عن (175) ألف عميل وقد لاقت هذه الخدمة تفاعلا وأصداء إيجابية من جميع العملاء وكافة أطراف العلاقة التعاقدية.

التأمين على عقود العمالة المنزلية
التأمين على عقود العمالة المنزلية

تعويض أصحاب العمل والعامل

وفرت الوزارة خدمة التأمين لإتاحة تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في عدد من الحالات بداية من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تساهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تنفيذ الكثير من المنافع لجميع أصحاب الأعمال مثل تعويضه عن النفقات الخاصة بالاستقدام في حالة تغيب العامل أو الهروب أو الوفاة أو التعرض إلى عجز العامل عن العمل أو في حالة إصابته بأمراض مزمنة تمنعه عن أداء عمله.

هذا علاوة إلى تعويضه عن كافة مصاريف إعادة الجثمان وجميع المتعلقات والممتلكات الشخصية في حالة وفاة العامل المنزلي.

كما تشمل الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حالة التعرض إلى العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الذي ينتج عن حادث (لا قدر الله) والعمل علي تعويضه في حالة عدم التزام صاحب العمل بدفع الرواتب وكافة المستحقات المالية بسبب وفاة صاحب العمل أو تعرضه للعجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم.