-

موعد نزول الرواتب في السعودية بالميلادي والهجري

موعد نزول الرواتب في السعودية بالميلادي والهجري
(اخر تعديل 2024-09-09 15:40:36 )
بواسطة

يترقب العديد من الموظفين في المملكة موعد نزول الرواتب الشهرية، حيث أنها المصدر الأساسي للدخل لدى الكثير منهم، كما أنها تمثل أهمية كبيرة لهم، ومن المعتاد عن موعد نزول الرواتب بالمملكة أن يكون في يوم ثابت ومحدد من كل شهر، وقد يحدث التغيير في بعض الأحيان، لعدة الأسباب منها الأعياد أو الإجازات الرسمية، ويتم تحويل الأيام الميلادية إلى الهجرية، ويمكن الحصول على الرواتب وفق نوع هذه الرواتب.

موعد نزول الرواتب في السعودية بالميلادي والهجري 1445

وفقًا للنظام السعودي، فإن الموعد المقرر لنزول الرواتب بالمملكة يكون كل شهر ميلادي يوم 27، كما أن موعد نزول الرواتب بالمملكة يعتمد أيضًا على التقويم الهجري، والذي يتم فيه تحويل التاريخ الميلادي إلى الهجري من خلال برنامج تحويل التاريخ:

  • من المقرر أن يوافق يوم 16 من رجب، هو يوم 28 من يناير.
  • كما أن يوم 17 من شعبان يوافق يوم 27 من فبراير.
  • أما يوم 17 من رمضان يوافق يوم 27 من مارس.
  • كما أن يوم 19 من شوال يوافق يوم 28 من أبريل.
  • أما يوم 19 من ذو القعدة، فهو يوافق يوم 27 من مايو.

تغيير موعد نزول الرواتب في السعودية

من الممكن تغيير موعد نزول الرواتب بالمملكة السعودية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها الأعياد والعطلات الرسمية، فقد يتم تقديم الموعد وذلك في شهر رمضان الكريم، أو عند عيد الفطر المبارك، كما يمكن تأخيره، وذلك في شهر شوال أو عند عيد الأضحى، وعند وجود تغيير في الموعد يتم الإعلان عن الموعد المحدد لنزول الرواتب في وقت سابق من الجهات المختصة.

موعد نزول الرواتب في السعودية بالميلادي والهجري 1445
موعد نزول الرواتب في السعودية بالميلادي والهجري 1445

خطوات الحصول على الرواتب في السعودية 1445

تتباين خطوات الحصول على رواتب الموظفين في السعودية، وفق نوع الراتب، فهناك ثلاثة أنواع من الرواتب، وهي كما يلي:

  • الراتب الحكومي، حيث يتم صرفه كل شهر في اليوم 27 من الشهر الميلادي، كما يتم إيداعه في حساب الموظف في البنوك المحلية.
  • أما الراتب الخاص، فيتم صرفه بناءً على الاتفاق القائم بين صاحب العمل، والعامل في المنشأة، ويتم صرفه نهاية كل شهر.
  • الراتب التقاعدي، والذي يتم صرفه في يوم 5 من الشهر الميلادي، كما يتم إيداعه في حساب المتقاعد في البنوك المحلية.