في ختام اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي تم الإقرار بالموافقة على مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، وقد عُقد المجلس في الدوحة بدولة قطر في الخامس من ديسمبر الحالي، وأعلن قادة المجلس عن بدء تفويض وزراء الداخلية للدول المعنية لتحقيق الجاهزية الكاملة على جميع الأصعدة لبدء تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج، ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الدول بغرض تحقيق الترابط وتحسين العلاقات فيما بينها؛ باعتبارها منطقة استراتيجية تحقق التكامل الاقتصادي فيما بينها بهدف تكوين وجهة سياحية عالمية، وجاء القرار تدعيمًا لمرحلة النهضة والتنمية التي تمر بها دول الخليج في جميع المجالات، وتعد فرصة رائعة لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي، ويتعاون وزراء السياحة بدول المجلس لتنسيق طرق تنفيذ المشروع لتحقيق أفضل النتائج في قطاع السياحة والنهضة باقتصاد البلاد.
التأشيرة الخليجية الموحدة
تمثل التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج تذكرة عبور لجميع الدول من مجلس التعاون الخليجي، التي تضمن حرية التنقل للسياح والزائرين بين دول الخليج في مدة قدرها 30 يومًا، وتهدف لتحسين المجال الاقتصادي وتعزيز أهدافه من خلال استقطاب السياح للدول المشاركة، وقد أقرها مجلس التعاون الخليجي في اجتماع قادة دول المجلس الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 ديسمبر 2023، وأُعلن عن ذلك في البيان الختامي للاجتماع، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ القرار في خلال العامين 2024-2025 وفقًا لاستعدادات الأنظمة الداخلية للدول المشاركة بالتعاون.
من هي دول مجلس التعاون الخليجي
يضم مجلس التعاون الخليجي مجموعة من ست دول عربية في منطقة الخليج العربية، وهم: المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، ودولة البحرين، وتهدف المنظمة الإقليمية لتعزيز التعاون والمنافع المشتركة بين دول التعاون للإنماء بأنظمة الدول في العديد من المجالات على جميع الأصعدة، وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي أهداف متناغمة تسعى لتحقيقها نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في المنطقة العربية.
مميزات التأشيرة الموحدة لدول الخليج
تتيح التأشيرة الخليجية الموحدة الفرصة للتنعم بحرية الانتقال بين دول التعاون المذكورة أعلاه، وذلك في حالة الحصول على تأشيرة إقامة بأحد الدول الخليجية الستة، مما يعزز من حرية التبادل الاقتصادي بين الدول وبعضها، وكذلك تتيح للسائح التعرف على الثقافات المختلفة في حالة ثبوت إقامته بأحد الدول المشاركة، ويعود ذلك بالنفع على القطاع السياحي والاقتصادي أيضًا.
