ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة هي أحد أبرز القوانين التي قامت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بسنها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد لجأت الوزارة لهذا الحل بسبب فوضى التمويلات والقروض سواء الفردية أو من المنشآت التمويلية المختلفة، حيث اعتمدت الوزارة سن القوانين للحد من تلك الفوضى، وكذلك تحقيق الشفافية في تنفيذ الإجراءات، وقد تم تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال سبتمبر الماضي، ولكن الوزارة قامت بتأجيل التطبيق، وإحداث عدد من التعديلات نوضحها عبر فقرات المقال التالي.
ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة
رفعت اللجان المختصة طلب لوزارة العدل السعودية بتمديد المدة الخاصة بتطوير المنصة الإلكترونية لمدة إضافية، وبناء عليه وافقت الوزارة على تعديل مدة العمل بضوابط إيقاف الخدمات ليكون بعد 360 يوم من تاريخ النشر، ويأتي الموعد المحدد للتطبيق منتصف شهر صفر 1446، وشمل التعديل منح الجهات المكلفة بتنفيذ الضوابط كلها أو بعضها مع الانتهاء من أعمالها المنصوص عليها، ومعالجة الضوابط الحالية.
ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد
حددت وزارة العدل أنه سيتم وقف الخدمات على الأفراد بالترتيب التالي وعلى ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى وتشمل كافة الخدمات منخفضة الأثر والتي لا يترتب عليها أثر كبير على الأفراد.
- ثم المرحلة الثانية وتشمل الخدمات التي تُحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
- بينما المرحلة الثالثة عالية التأثير، وتشمل كافة الخدمات التي يمكن وقفها، على ألا يشمل هوية الفرد.
- لا تتجاوز مدة الوقف في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوم لكل مرحلة.
قطاع الأعمال
جاءت أبرز الضوابط بقطاع الأعمال وفق لمال يلي:
- المرحلة الأول وتشمل الخدمات غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات التي لا يترتب عليها أثر كبير.
- ثم المرحلة الثانية وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط.
- اما المرحلة الثالثة تشمل كافة الخدمات القابلة للوقف.
- كذلك لا تتجاوز مدة الوقف في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوم لكل مرحلة.
الخدمات التي لا يشملها الوقف
حددت وزارة العدل الخدمات التي لا يسري عليها الضوابط الجديدة وفق لما يلي:
- العلاج والتعليم.
- خدمات اعمل والسجل التجاري.
- توثيق الوقائع المدنية.
- كذلك خدمات توثيق الأوراق الثبوتية.
