ماذا يشمل إيقاف الخدمات من الشرطة التي أقرته لوائح النظام في المملكة العربية السعودية التي شملت قرار إيقاف الخدمات على المتخلفين عن استيفاء الحقوق لأصحابه، ويكون درجات إيقاف الخدمات وفقا إلى سند نظامي خاص أو أمر قضائي، يكون بعد استنفاذ جميع الوسائل التي تكون ممكنة ومتوفرة للتبليغ من يريد الإيقاف لخدماته، ويتم منع المدعي عليه من أداء أية خدمات حكومية في المؤسسات أو الشركات حتى إيفاء الحقوق المترتبة عليه للآخرين، كما يتم رفع إيقاف الخدمات من عليك إذا قمت بإجراء تصالح أو تنازل أو قمت بتسديد ديونك، فتقوم الجهة المختصة برفع إيقاف الخدمات بصورة إلكترونية، ومن دون العودة إلى جهات القضاء والمحاكم، ويتم ترجيع حسابات البنك الخاصة بك والسماح لك بالسفر إذا كنت ممنوع منه والخروج من الحبس التنفيذي.
كما يتم تطبيق قرار إيقاف الخدمات الحكومية أيضاً على المقيمين في المملكة وليس المواطنين فقط، وذلك حتى يتم إلزامهم بسداد المستحقات المالية المتراكمة عليهم، وقد تم إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد، وقد قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع العديد من الوزارات لمتابعة إيقاف الخدمات عن المدين لحين السداد والحفاظ على السرية التامة بالنسبة لكافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالقضية التي يمكن للمواطن بإدخال رقم القضية والمحكمة و السنة التي تم رفع القضية فيها ويتم عرض موعد القضية و تاريخها و المكتب القضائي.
ماذا يشمل إيقاف الخدمات من الشرطة
وقد حرصت وزارة العدل على تنفيذ قرار إيقاف الخدمات للأشخاص غير المستحقين، وذلك عقب مرور فترة طويلة من عدم القدرة على السداد وتحصيل القروض المالية لدى المواطنين، يشمل إيقاف الخدمات من الشرطة بعض الخدمات الممنوحة للمواطنين السعوديين والتي تتضمن:
إيقاف الخدمات يشمل الراتب
قد أشارت نصوص قرار إيقاف الخدمات أن الإيقاف الكلي للراتب ليس من ضمن بنود إيقاف الخدمات، فيتطبق قانون إيقاف الخدمات على الراتب كالاتي:
- إيقاف ثلث الراتب بسبب إيقاف الخدمات من الشرطة: يحصل المدعى عليه الذي يطبق عليه قرار إيقاف الخدمات على ثلثي راتبه فقط بنسبة 67% من راتبه فقط.
- إيقاف نصف الراتب بسبب قضايا النفقات: في حالة كان إيقاف الخدمات بسبب قضايا النفقات فيتم إيقاف الراتب بنسبة 50%.
الخدمات التي لا يشملها إيقاف الخدمات
تتبع المملكة نظام إيقاف الخدمات الجديد مع المواطنين والمقيمين بها، وتقوم الجهات المختصة بتنفيذ الأمر سواء بالإيقاف أو رفع الخدمات، عن من لا يلتزم بقرار قضائي سواء بالتسديد أو التصالح والتسوية، ويوجد خدمات لايشملها الإيقاف حتى يستمر المواطن في ممارسة المعيشة والقدرة على سداد الدين:
