توفر بعض الجهات والبنوك المعتمدة في المملكة العربية السعودية قروض ميسرة للمتقاعدين وذلك نظراً لتلبية احتياجاتهم المالية في هذا العمر من أجل تيسير المعيشة لهم دون عناء، حيث تقدم شركة كوارا للتمويل تمويل الأفراد بأسهل طريقة وأسرع إجراءات وتهتم الشركة بتوفير تلك المنتجات بأن تتناسب مع أكبر عدد من المواطنين السعوديين وتشمل المقيمين ايضاً، هي من الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي تعمل بتقنية رقمية تمكن العملاء من سهولة إنجاز المعاملات في غضون دقائق بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب تمويل إلكترونياً، تجدر الإشارة أن كوارا للتمويل أحد فروع كوارا القابضة (شركة مساهمة سعودية) التي تقدم جميع المنتجات التمويلية والخدمات المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تمويل للمتقاعدين شركة كوارا
يتميز هذا المنتج بأنه يتيح تمويل المتقاعدين بدون تحويل المعاش والأكثر أن الشركة توفر ميزة إضافية أن القرض بدون ضمانات يصل إلى 50 ألف ريال سعودي يسدد حتى خمس سنوات بأقساط ميسرة، متاح العمر حتى 72 سنة، كل هذا بالإضافة أن التمويل متاح للسعوديين والمقيمين من الموظفين أو المتقاعدين معاش حكومي أو خاص، وذلك بشروط بسيطة وأقل متطلبات للحصول على مبلغ نقدي بإجراءات سهلة وسريعة، بجانب إمكانية التمويل الإضافي يكون في حالة إثبات حصول المستفيد مصادر دخل أخرى أو تقديم ضمانات علماً بأنه في هذه الحالة لابد أن يستوفي الكفيل الشروط المحددة ومنها وجود سجل ائتماني جيد غير متعثر.
شروط قرض المتقاعدين
- لا يوجد اشتراط مدة عمل للمتقاعدين فيما يكون الحد الأعلى للتمويل 50 ألف ريال.
- إذا رغبت في الحصول على تمويل 100 ألف ريال أو أكثر يجب تقديم كفيل أو ضمانات.
- يجب ألا يزيد عمر المتقاعد عن 72 سنة وقت سداد آخر دفعة في القرض.
- كما يشترط سجل ائتماني جيد.
خطوات طلب تمويل شخصي للمتقاعدين
هل توجد رسوم إدارية وكم تكون النسبة لدى الشركة؟
أوضحت شركة كوارا أنها تطبق رسوم إدارية على منتج التمويل الشخصي بنسبة 1% فقط ولا تزيد عن 500 ريال كحد أقصى على إجمالي القرض أيهما أقل، وذلك بالنسبة لمنتج الأفراد، علة أن يكون الشخص مستحق للتمويل ومستوفي كافة الشروط لإعطاء الموافقة الفورية أيضاً.
المستندات المطلوبة للقرض
- مطلوب شهادة مدد وأجور للمتقاعدين (قطاع خاص).
- تعريف بالمعاش من المؤسسة العامة للتقاعد.
- كشف حساب بنكي حديث يوضح آخر 3 رواتب.
- بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة (سارية الصلاحية).
